بهگزارش قدس آنلاین، در سالهای اخیر با افزایش ناترازی برق و خاموشیهای برنامهریزیشده، نگرانیها درباره پایداری شبکه و احتمال «بلکاوت» در فضای عمومی مطرح شده است؛ با این حال کارشناسان میگویند ساختار بههمپیوسته شبکه برق ایران و توسعه تولید پراکنده، احتمال خاموشی سراسری را بسیار پایین نگه داشته است. با وجود این، رشد مصرف، توسعهنیافتگی برخی ظرفیتهای نیروگاهی، محدودیت شبکه انتقال، افزایش هزینه سرمایهگذاری و پیچیدگیهای اداری همچنان از چالشهای جدی صنعت برق است. در چنین شرایطی، توسعه تجدیدپذیرها، تقویت شبکه انتقال و اصلاح روندهای سرمایهگذاری از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی انرژی به شمار میرود. در همین زمینه، بهروز گوهریمقدم، پژوهشگر حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در گفتوگو با ما وضعیت شبکه برق کشور و چالشهای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی را بررسی کرده است.
۲۵ سال بدون خاموشی سراسری چگونه رخ میدهد؟
بهروز گوهریمقدم با اشاره به نگرانیها درباره امنیت شبکه برق گفت: «بلکاوت» یا خاموشی سراسری زمانی رخ میدهد که بخش بزرگی از تولید برق یا چند مسیر اصلی انتقال بهطور همزمان از مدار خارج شود؛ در این حالت بار شبکه بهصورت زنجیرهای میان نیروگاهها منتقل شده و ناتوانی در تأمین آن میتواند به گسترش خاموشی در سطح کشور منجر شود.
او یادآور شد: ایران آخرین بار در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ خاموشی سراسری را تجربه کرده و طی ۲۵ سال گذشته چنین رخدادی تکرار نشده است. به گفته وی، شبکه برق ایران ساختاری بههمپیوسته دارد و با بروز مشکل در یک نیروگاه بزرگ، دچار خاموشی سراسری نمیشود و وقوع بلکاوت نیازمند اختلال همزمان در چند نقطه کلیدی شبکه است.
گوهریمقدم با اشاره به تجربه کشورهای مختلف تأکید کرد: احتمال وقوع خاموشی سراسری در ایران بسیار پایین و کمتر از ۵ درصد برآورد میشود؛ زیرا شبکه از مسیرهای پشتیبان مختلف تغذیه میشود و گسترش نیروگاههای تولید پراکنده نیز تابآوری آن را افزایش داده است.
وی افزود: نیروگاههای تولید پراکنده، بهویژه نیروگاههای خورشیدی و بادی، به دلیل پراکندگی جغرافیایی نقش مهمی در پایداری شبکه دارند؛ چراکه خروج هر واحد تنها بخش کوچکی از ظرفیت تولید را کاهش میدهد و به بحران گسترده منجر نمیشود.
وی در عین حال تأکید کرد: چالش اصلی صنعت برق کشور ناترازی تولید و مصرف است که اکنون به حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات رسیده و یکی از دلایل آن، توسعهنیافتگی ظرفیت نیروگاهی طی یک دهه گذشته است. به گفته او، افزایش تابآوری شبکه نیازمند توسعه همزمان نیروگاهها و شبکه انتقال برق است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای انرژی خورشیدی در ایران گفت: کشور با حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال از شرایط ممتازی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی برخوردار است؛ با این حال تحقق این ظرفیت مستلزم توسعه زیرساختهای انتقال و سرمایهگذاری در شبکه برق است؛ زیرا تولید بدون امکان انتقال گسترده نمیتواند به حل مشکل انرژی منجر شود.
جهش هزینه احداث نیروگاه؛ وام ۲۲ میلیاردی دیگر کافی نیست
گوهریمقدم با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیرها اظهار کرد: امروز سرمایهگذار برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی، از تأمین پنل و اینورتر گرفته تا نصب، اتصال به شبکه و تخصیص زمین، با زنجیرهای از موانع و هزینههای فزاینده روبهرو است.
وی یادآور شد: دولت در قالب برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاواتی، اقدام به واردات متمرکز تجهیزات و تعریف بستههای ۳ مگاواتی کرد که توسط ساتبا خریداری و آمادهسازی میشد و حتی تا سال گذشته بهصورت اقساطی در اختیار مجریان قرار میگرفت. این اقدام بخشی از مسیر توسعه را هموار کرد و بخشی از برنامه نیز عملیاتی شد. با این حال، افزایش هزینههای واردات و حملونقل در ماههای اخیر و تغییر سازوکار واگذاری از حالت اقساطی به نقدی، فشار مضاعفی بر سرمایهگذاران وارد کرده است. علاوه بر این، بستههای ۳ مگاواتی برای عموم مردم در دسترس نیست و متقاضیان خرد ناچارند از مسیر تسهیلات بانکی اقدام کنند.
این پژوهشگر صنعت برق تأکید کرد: سال گذشته هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه حدود ۳۰میلیارد تومان بود و بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میشد؛ اما اکنون هزینه هر مگاوات به حدود ۷۵ میلیارد تومان رسیده، در حالی که سقف وام عملاً در همان حدود ۲۲ میلیارد تومان باقی مانده است. در چنین شرایطی، توازن اقتصادی پروژه به هم میخورد و برای بسیاری از سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خرد، جذابیت و توجیه مالی کاهش مییابد.
به گفته او، اگر قرار است توسعه تجدیدپذیرها با شتاب ادامه یابد، سازوکارهای مالی و میزان تسهیلات باید متناسب با واقعیتهای جدید اقتصادی بازنگری شود.
«جهاد انرژی» در سایه بروکراسی مجوزها
این پژوهشگر ارشد صنعت برق ادامه داد: یکی از دلایل کُند شدن روند توسعه همین موضوع تسهیلات است که باید برای آن چارهای اساسی اندیشیده شود تا مردم برای ورود به این حوزه تمایل داشته باشند. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، افزون بر آنکه خدمتی به کشور است، باید از حداقلی از جذابیت اقتصادی نیز برخوردار باشد؛ زیرا سرمایهگذار سرمایه خود را از بازارها و گزینههای دیگر به این حوزه منتقل میکند.
گوهریمقدم تأکید کرد: به نظر من کسانی که در این شرایط وارد سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میشوند، در حال انجام نوعی جهاد هستند؛ چراکه سرمایهای که میتوانست در بازارهایی چون طلا، خودرو یا سکه با سود بالاتر به کار گرفته شود، به حوزهای میآورند که برای کشور بسیار مفید است. از منظر فنی و اجرایی، سرمایهگذاری در این بخش بسیار دشوار است. من از نزدیک میبینم سرمایهگذاران برای دریافت چند مجوز مربوط به زمین و سایر مراحل، ماهها در رفتوآمد هستند و حتی گاه با ناامیدی میگویند فقط نکتهای بگویید که از ادامه کار منصرف شویم. این موضوع واقعاً نیازمند اصلاح فوری است.
وی گفت: بر اساس آماری که امروز از استانداری دریافت کردم، بخش قابل توجهی از زمان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تلف میشود. برای نمونه، مجموع فرایندهای فنی و اداری ازجمله دریافت مجوز، تأمین و تخصیص زمین و دریافت تسهیلات، گاه به ۸۰ تا ۹۰ روز یا بیشتر میرسد. در چنین شرایطی سرمایهگذاری که سال گذشته برای یک نیروگاه ۳ مگاواتی پروانه گرفته و محاسبه کرده بود حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه خواهد کرد، اکنون باید ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه کند. بدیهی است در چنین وضعیتی کل محاسبات اقتصادی و زمان بازگشت سرمایه به هم میریزد.
تفویض اختیار به استانها و گرهگشایی از مسیر مجوزها
گوهریمقدم با اشاره به تسهیل فرایندهای اداری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: برای سرعتبخشیدن به صدور مجوزها، بخشی از اختیارات سازمان ساتبا به استانها تفویض شد و خراسان از نخستین استانهایی بود که این اختیار را دریافت کرد؛ اقدامی که با پیگیری برق منطقهای خراسان و همکاری استانداری به نتیجه رسید.
به گفته مدیر مرکز جلب مشارکت و سرمایهگذاری نیروگاههای تجدیدپذیر، اکنون تمامی مراحل مرتبط با اخذ، اصلاح، تمدید یا ابطال پروانه و همچنین فرایند قرارداد در خود استان انجام میشود و متقاضیان دیگر نیازی به مراجعه به تهران ندارند. حتی ارسال قرارداد برای امضا و بازگشت آن نیز از طریق همین ساختار استانی انجام میشود تا درنهایت قرارداد آماده در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.
وی افزود: این روند بهصورت تدریجی و پس از رایزنیهای متعدد شکل گرفت و با مشاهده نتایج مثبت، دامنه اختیارات واگذار شده از سوی ساتبا نیز افزایش یافت. به همین دلیل اکنون شرایط برای متقاضیان سادهتر شده و بسیاری از مراحل حتی از راه دور و گاهی با یک تماس تلفنی پیگیری میشود.
گوهریمقدم تأکید کرد: نتیجه این تفویض اختیار، افزایش قابل توجه سرعت صدور مجوزها بوده؛ بهگونهای که زمان صدور پروانه از دو تا سه ماه به حدود یک تا دو هفته و اکنون به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. استعلامها نیز معمولاً در کمتر از ۱۰ روز انجام میشود و پس از آن مرحله انعقاد قرارداد با ساتبا آغاز میشود؛ قراردادی که مجوز فروش برق در بورس یا استفاده از خرید تضمینی را برای سرمایهگذار فراهم میکند. به این ترتیب، در بسیاری از موارد میتوان در کمتر از یک ماه از زمان تصمیم سرمایهگذار، او را به مرحله عقد قرارداد رساند و سپس مراحل تأمین مالی و اجرای پروژه آغاز میشود.
فروش برق تجدیدپذیر؛ خرید تضمینی یا بورس سبز؟
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری انرژیهای تجدیدپذیر در پاسخ به پرسشی درباره بازار برق و بورس انرژی گفت: ما چند نوع پروانه و سازوکار فروش برق داریم که دو مورد اصلی آن، یکی خرید تضمینی توسط دولت و دیگری فروش برق در بازار بورس یا بورس سبز است. طی دو سال اخیر، خرید تضمینی به دلیل آنکه بدون دردسر است و دولت در پایان هر ماه مطالبات را واریز میکند، برای بخشی از سرمایهگذاران جذاب بوده، هرچند قیمت خرید آن پایینتر است. در مقابل، فروش برق در بورس تابع شرایط بازار است.
وی افزود: متوسط قیمت فروش برق در بورس طی سال گذشته، حدود ۶ هزار تومان به ازای هر کیلوواتساعت بوده است؛ در حالی که نرخ خرید تضمینی در همان بازه حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود. البته رقم ۳هزارو۸۰۰ تومان مربوط به ظرفیتهای زیر ۲۰۰ کیلووات است و هرچه ظرفیت بالاتر میرود، برای یک مگاوات این نرخ به حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تومان میرسد. بهطبع در چنین مقایسهای، فروش با نرخ ۶ هزار تومان فاصله زیادی با ۲هزارو۴۰۰ تومان دارد.
گوهریمقدم با اشاره به تغییر سازوکار فروش برق نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: از امسال نیروگاههای بالای یک مگاوات فقط میتوانند برق خود را در بورس عرضه کنند و قرارداد خرید تضمینی برای مشترکان خانگی و نیروگاههای کوچک زیر یک مگاوات در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قابل توجه هزینهها بهگونهای که هزینه احداث نیروگاه نسبت به سال گذشته حدود ۵/۲ برابر شده و نرخ ارز نیز تغییر کرده است، همچنان امکان ورود سرمایهگذاران به این حوزه وجود دارد، به شرط آنکه موانع اداری و مشکلات مربوط به تسهیلات برطرف شود.
به گفته او، سرمایهگذارانی هستند که علاوه بر سود اقتصادی، با انگیزه کمک به توسعه کشور وارد این حوزه میشوند و این گروه نیازمند حمایت و تسهیل شرایط هستند.
مدیر مرکز جلب مشارکت و سرمایهگذاری نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان ادامه داد: نرخ خرید تضمینی برق امسال از ۳هزارو۸۰۰ تومان به ۵هزارو۴۰۰ تومان افزایش یافته و همچنان برای نیروگاههای کوچک توجیه اقتصادی دارد، هرچند قیمتهای بورس معمولاً بالاتر است. البته فعالیت در بورس به دلیل نیاز به آشنایی با سازوکار بازار و مدیریت فروش، پیچیدهتر از فروش برق بر مبنای کنتور و قرارداد خرید تضمینی است.
وی با اشاره به الزامات قانونی برای صنایع تصریح کرد: براساس مقررات جدید، صنایع باید بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر یا با ایجاد نیروگاه اختصاصی و یا از طریق خرید برق از بورس سبز تأمین کنند. به همین دلیل، افرادی که امروز در این حوزه سرمایهگذاری میکنند، دستکم در یک دهه آینده نگرانی جدی برای فروش برق نخواهند داشت؛ زیرا کمبود انرژی در کشور ادامه دارد و نیاز صنایع نیز رو به افزایش است.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد: انرژی تنها به معنای برق مصرفی خانوارها نیست؛ بلکه تمام بخشهای صنعتی به آن وابستهاند. از این رو هر اندازه ظرفیت تولید و زیرساختهای انتقال انرژی تقویت شود، رشد و پایداری صنعت نیز بیشتر خواهد شد. به گفته او، در کنار توسعه تولید، سیاستهای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف نیز اهمیت دارد و اگر مشارکت عمومی در این حوزه افزایش یابد، حتی اقدامهای کوچک نیز میتواند آثار بزرگی در مدیریت مصرف و پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.
مشارکت مردم؛ از صرفهجوییهای کوچک تا اثرات بزرگ
گوهریمقدم با تأکید بر نقش مردم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: پشتبام منازل میتواند به ظرفیتی مهم برای تولید برق خورشیدی تبدیل شود.
به گفته او، هر واحد مسکونی امکان نصب دستکم یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی را دارد. اگر در شهر مشهد با حدود ۵/۱ میلیون مشترک، تنها یکپنجم خانوارها چنین سامانهای نصب کنند، حدود ۳۰۰ هزار نیروگاه کوچک وارد مدار میشود که ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق اضافه خواهد کرد.
وی افزود: پراکندگی این نیروگاههای خانگی، علاوه بر افزایش تولید، به تابآوری شبکه نیز کمک میکند؛ زیرا در صورت بروز اختلال در بخشی از شبکه، تنها بخش کوچکی از ظرفیت از مدار خارج میشود و احتمال بروز بحران گسترده کاهش مییابد.
این کارشناس صنعت برق با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در این حوزه اظهار کرد: اگر اطلاعرسانی مناسب انجام شود و مردم با مزایای این طرح آشنا شوند، حتی بدون انگیزه صرف اقتصادی نیز میتوانند برای کمک به خودکفایی انرژی استانها وارد این حوزه شوند. در چنین شرایطی هر استان قادر خواهد بود بخشی از نیاز خود را تأمین کرده و حتی در برخی مواقع به دیگر استانها برق عرضه کند.
گوهریمقدم همچنین به اثر تجمعی اقدامهای کوچک اشاره کرد و گفت: همانگونه که صرفهجوییهای کوچک در مقیاس ملی به نتایج بزرگ منجر میشود، توسعه نیروگاههای کوچک خانگی نیز میتواند اثر قابل توجهی بر پایداری شبکه داشته باشد. برای مثال اگر هر یک از مشترکان تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، مجموع این صرفهجویی بسیار چشمگیر خواهد بود. به همین قیاس، نصب گسترده سامانههای خورشیدی کوچک نیز میتواند به شکل قابل توجهی نیاز به تولید برق جدید را کاهش دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: برق پایدار نهتنها به سود شبکه و اقتصاد کشور است؛ بلکه برای خانوارها نیز منفعت دارد؛ زیرا افرادی که در کنار مصرف، تولیدکننده برق خورشیدی نیز باشند میتوانند علاوه بر کمک به پایداری شبکه، از محل فروش برق درآمدی نیز کسب کنند.
احتمال خاموشی هست، اما کمتر از سال گذشته
او درباره وضعیت خاموشیها در سال جاری گفت: احتمال بروز خاموشیهای روزانه در سال جاری وجود دارد، هرچند امیدوارم میزان آن کمتر از سال گذشته باشد. بخشی از برنامهها به دلیل شرایط جنگی دو تا سه ماه اخیر عقب افتاد. برنامهریزی اولیه این بود که تا پیش از عید، هر استان به سطح مشخصی از ظرفیت برسد تا بتوان در زمان پیک مصرف، خاموشی صنایع را به حداقل یا حتی صفر رساند، اما متأسفانه بخشی از برنامه عقب افتاد و زمانبندیای که برای پایان سال در نظر گرفته شده بود، عملاً تا پایان خرداد جابهجا شد.
شتاب پروژهها برای عبور از پیک تابستان
گوهریمقدم با اشاره به روند اجرای طرحهای جدید اظهار کرد: سرمایهگذاریهای بزرگتر با جدیت بیشتری وارد عمل شدهاند و زمانبندی پروژهها را جلو انداختهاند؛ بهگونهای که برخی طرحها که قرار بود در شهریور به بهرهبرداری برسند، اکنون برای تیرماه هدفگذاری شدهاند. به گفته او، اگر این شتاب با حمایتهای ساتبا و دولت تداوم یابد، میتوان امیدوار بود در پیک تیر و مرداد، خاموشیها در حد موارد محدود و متعارف باقی بماند و از سناریوهایی مانند قطعیهای روزانه و طولانی فاصله بگیریم.
وی با احتیاط افزود: هرچند نمیتوان با قطعیت سخن گفت، اما نسبت به سال گذشته که خاموشیها بهصورت برنامهریزیشده و دو نوبت دو ساعته اعمال میشد، احتمالاً وضعیت بهتری رقم خواهد خورد. در سالهای اخیر سالانه حدود ۵ هزار مگاوات به ناترازی برق افزوده شده و رقم کمبود از ۱۵ هزار به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسیده است؛ امسال نیز ناترازی اندکی بیشتر شده، اما سرعت رشد آن کاهش یافته؛ زیرا نیروگاههای تجدیدپذیر با شتاب بیشتری وارد مدار میشوند.
او در ادامه با اشاره به مشکلات مردم و سرمایهگذاران گفت: لازم است به چند نکته مهم اشاره کنم که اگر حل شوند، بخش مهمی از مشکلات کاهش مییابد. نخستین موضوع، مراحل تحویل زمین به مردم است. در حال حاضر منابع طبیعی زمینهایی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد تا برای احداث نیروگاه از آن استفاده کنند، اما فرایند انجام این کار همچنان بسیار طولانی است و گاه چندین ماه زمان میبرد. به نظر میرسد در این بخش یا باید روال اداری اصلاح شود یا قوانین تغییر کند. به درخواست ساتبا ممکن است یک قطعه زمین اختصاص یابد، اما ادامه کار در فرایندهای مربوط به منابع طبیعی زمانبر است و این روند نیازمند بازنگری جدی است.
این کارشناس ارشد صنعت برق افزود: مشکل دوم، تغییر کاربری زمینهاست. بسیاری از زمینهای شخصی مردم دارای کاربری کشاورزی یا صنعتی هستند و برای احداث نیروگاه خورشیدی باید کاربری آنها تغییر کند. هرچند این نوع کاربری به عنوان یک کاربری جدید تعریف شده، اما در عمل خود این فرایند نیز چندین ماه زمان میبرد. باید برای آن نیز از نظر قانونی و اجرایی تدبیری اندیشیده شود تا سرعت کار افزایش یابد.
گوهریمقدم ادامه داد: سومین و شاید مهمترین مانع، موضوع تسهیلات است. هرچه زودتر باید برای آن تصمیم مؤثر گرفته شود؛ زیرا مردم بهتدریج در حال ناامید شدن هستند. سال گذشته وقتی هزینهها حدود ۳۰ میلیارد تومان بود و وام۲۰ میلیارد تومانی پرداخت میشد، برای بسیاری از متقاضیان رغبت و امکان ورود وجود داشت، اما اکنون که هزینه هر مگاوات به ۷۵ میلیارد تومان رسیده و وام همچنان در همان حدود باقی مانده، عملاً برای بسیاری از سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خرد، امکان ورود از بین رفته است.
از ۱۰۰ مگاوات تا ۱۰ مگاوات؛ عقبنشینی سرمایهگذاران زیر فشار هزینهها
وی اظهار کرد: این موضوع فقط به سرمایهگذار خرد محدود نیست. سرمایهگذاران بزرگ هم با همین مشکل مواجهاند. کسانی که سال گذشته زمین گرفته بودند و قصد آغاز پروژههای بزرگ، مثلاً ۱۰۰ مگاواتی را داشتند، برآوردهای اقتصادی خود را بر اساس ارقام قبلی انجام داده بودند، اما اکنون با افزایش شدید هزینهها، محاسباتشان بهکلی تغییر کرده است. به همین دلیل برخی از آنها اعلام کردهاند بهجای آغاز یکباره طرح۱۰۰ مگاواتی، فعلاً ۱۰ مگاوات را اجرا میکنند. این موضوع از یک جهت خوب است؛ زیرا بخشی از ظرفیت سریعتر وارد مدار میشود، اما در عین حال نشان میدهد پشت این تصمیم، تردیدی نسبت به تأمین مالی ادامه پروژهها وجود دارد.
گوهری مقدم افزود: در کنار این سه مشکل اصلی، موانع جزئی دیگری نیز وجود دارد که تلاش میکنیم با هماهنگی ساتبا، استانداری و سایر نهادها آنها را حل کنیم، اما این سه موضوع یعنی زمین، تغییر کاربری و تسهیلات واقعاً فراتر از اختیار مستقیم ماست و اگر مسئولان مربوط برای آن فکری نکنند، ممکن است مردم از این حوزه ناامید شوند.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اداری افزود: در مقطعی تعداد استعلامهای لازم برای تغییر کاربری زمین از حدود ۱۷ یا ۱۸ دستگاه به چهار مورد کاهش یافته بود، اما اکنون دوباره روند گذشته بازگشته است. به اعتقاد او، تداوم تسهیلها در قالب بخشنامههای سالهای آینده ضروری است، زیرا مدیران اجرایی در چارچوب قوانین موجود عمل میکنند و بدون اصلاح مقررات، امکان کوتاهسازی مسیر وجود ندارد.
گوهریمقدم تأکید کرد اگر اصلاحات لازم در حوزه زمین، تغییر کاربری و تسهیلات انجام نشود، تلاش برای جذب سرمایهگذار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چراکه سرمایهگذار پس از ورود، در مرحله اجرا با موانع فرسایشی روبهرو میشود و انگیزه خود را از دست میدهد.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده
نظر شما